اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران موضع خود درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی را در قالب یک بیانیه تشریح کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران، جدل‌های رسانه‌ای و صدور انواع بیانیه‌های فردی و صنفی در اعتراض به انتقال اختیارات مربوط به صدور مجوز نمایش خانگی، از […]
اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران موضع خود درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی را در قالب یک بیانیه تشریح کرد.
به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران، جدل‌های رسانه‌ای و صدور انواع بیانیه‌های فردی و صنفی در اعتراض به انتقال اختیارات مربوط به صدور مجوز نمایش خانگی، از وزارت ارشاد به صداوسیما، که این روزها شاهد آن هستیم، از سه منظر قابل تحلیل و و بررسی و پیش بینی عواقب آن در آینده‌های نزدیک و دور است.
در ذیل به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته شده است.
الف) منظر حقوقی-قانونی:
ظاهراً آنچه که سازمان «صدا و سیما» به استناد آن، مدعی صلاحیتی تمام عیار جهت صدور مجوز برای آثار سمعی و بصری در بخش خصوصی شده، تفسیر به رای از سه مورد زیر است:
اول، نظریه شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی؛
دوم، ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به رییس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ که به موجب آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن -انحصارا- برعهده سازمان صدا و سیما قرار گرفته؛
و سوم، استناد به بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور که طی آن اعلام شده با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان و ابلاغیه مقام معظم رهبری، ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه، هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث فعالیت و مقررات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند.
و بدین ترتیب سازمان مذکور هرگونه فعالیت در این زمینه را بدون مجوز خود، غیرمجاز می‌شمارد.
منطقاً با استناد به بخشنامه فوق‌الذکر، چه در ابلاغیه مقام معظم رهبری و چه در بخشنامه رییس قوه قضاییه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات و نظارت بر فرآیند صوت و تصویر در فضای مجازی، توسط صدا و سیما، تنها در صورتی جایگاه حقوقی و قانونی دارد که صوت و تصویر ارائه شده در قالبی فراگیر تعریف و محقق شود. اما صدا و سیما، عامدانه و رندانه، با حذف واژه فراگیر از عبارت “صوت و تصویر” -که محدوده مسئولیتش را مشخص می‌کند- می‌کوشد تا دامنه سلطه انحصاری خود بر فضای رسانه‌ای را گسترش داده و به عبارتی دیگر حاکم مطلق و بلامنازع این فضا نیز باشد.
اما چرا سازمان صدا و سیما از بیان واژه فراگیر طفره می‌رود؟
در حکم تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» توسط مقام معظم رهبری، مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ جایگاه این «شورایعالی»، به‌عنوان کانونی متمرکز، با تبیین نقش سیاستگذاری، تصمیم‌گیری، هماهنگ کنندگی و همچنین تشریح وظایف آن، تصریح شده است.
در بررسی طرح «اداره نظارت بر صدا و سیما» در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ نیز پس از بحث‌های مفصل، نهایتاً کمیسیون فرهنگی مجلس، طی نامه شماره ۱۹۰۰۰/ ک ف مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ تعریف صوت و تصویر فراگیر را از شورایعالی فضای مجازی استعلام کرد که دبیر شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی، طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ تعریف ذیل را به‌عنوان پاسخ، ارایه و اعلام کردند:
توزیع گسترده، یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتواهای صوتی و تصویری، در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد، صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:
۱ – به صورت یکسویه و برای مخاطب عام باشد؛
۲ – الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛
۳ – بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزمان داشته باشد؛
۴ – محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.
لذا بر اساس تعریف شورایعالی مذکور، به‌عنوان نهادی قانونی و مسئول و نیز شیوه کنونی توزیع فیلم و سریال در شبکه نمایش خانگی، بطور قطع می‌توان اعلام کرد که هیچگاه، توزیع و نمایش فیلم و سریال در فضای مجازی، مشمول همزمانی در احراز چهار شرط فوق نبوده و در نتیجه استیلای صدا و سیما بر آن توجیه قانونی ندارد.
ب) منظر فرهنگی:
اگر بنا باشد تمام شریان‌های مربوط به تولید آثار صوتی-تصویری، تحت سلطه و مدیریت یک سلیقه و یک اندیشه قرار گیرد، شرایطی بر فضای فرهنگی کشور حاکم خواهد شد که حاصل آن را در حال حاضر نیز به همت سازمان صدا و سیما شاهدیم.
حال کدام عقل سلیمی می‌پذیرد سازمانی که با بیش از یکصد شبکه رادیویی و حدود پنجاه شبکه تلویزیونی، که از عنوانِ فراگیری، تنها به وجوه فنی آن دست پیدا کرده و نتیجه اقداماتش نه مایه رضایت مسئولان نظام بوده نه مخاطبان، و نه همدلی هنرمندان و فیلمسازان را با خود برانگیخته و نه محبوبیتی برای عواملش نزد ملت ایجاد کرده و پیوسته با استفاده از روش غیرهوشمندانه و تک صدایی خود، در نخبه و عوام نارضایتی ایجاد کرده، جرئت کند برای عهده دار شدن چنین مسئولیتی نیز مدعی شود!؟
در جهان آگاه و بی مرز کنونی، نمی‌توان فرهنگ را با بخشنامه و تحمیل و انحصار، در جامعه ساری و جاری کرد و بالندگی فرهنگی، تنها در شرایطی رُخ می‌دهد که تولیدکنندگان آثار فرهنگی-هنری در فضایی سالم، و رقابتی سنجیده تنفس و فعالیت کنند و یقیناً بی اعتنایی به مطالبات حقه و نگرانی‌های منطقی آنها و همچنین ادامه سیاستِ حذف رقبا، پاسخ درستی برای پرسش‌های ملی، صنفی و فرهنگی نیست.
ج) منظر اقتصادی
یکی از تبعات شیوع کرونا در کشور، شناسایی فعالیت‌های آسیب پذیر در جامعه شهری، بوده است.
وضعیت کنونی تولید، توزیع، تبلیغ و نمایش در عرصه کارهای فرهنگی-هنری، بخصوص سینما و سایر آثار صوتی تصویری- نشان می‌دهد که حداقل تا یکی دو سال آینده، چرخ‌های این هنر-صنعت به آسانی نخواهد چرخید و مراجعه به سالن‌های سینما جهت تماشای فیلم، رونق لازم را پیدا نخواهد کرد؛ در نتیجه سرمایه گذاری در تولید و نمایش و تبلیغات، الزامات و تدابیر متفاوتی با گذشته خواهد طلبید. (شاید اگر صداوسیما در اطلاع رسانی به‌موقع درباره لزوم حمایت از تولیدات سینمایی، واقع‌بینانه‌تر و مسئولانه‌تر عمل می‌کرد، عمق و ابعاد این آسیب کمتر می‌شد؛ اما همه دیدیم که سال‌ها چنین نشد و ظاهراً سال‌های دیگری نیز چنین نخواهد شد.
اکنون باعث حیرت و تاسف است که در چنین شرایط نگران‌کننده‌ای، تنها امکان تنفس این صنعت، که با تشخیص هوشمندانه بخش خصوصی از وضعیت کنونی مردم و استقبال آنها از تولیدات نمایش خانگی ایجاد شده، به‌جای حمایت، مورد طمع سازمان صداوسیما قرار گرفته است!
چند هزار عوامل هنری، تکنیکی، تولیدی و پشتیبانی بیکار و کم کار در بخش خصوصی سینما، که در شرایط فعلی از این رکود و ادامه آن رنج می‌برند، تنها امیدشان به رونق نسبی تولید و فراهم شدن فضای اشتغال در همین آثار نمایش خانگی است که فعلاً صدا و سیما غیرمنصفانه و با کارنامه‌ای مخدوش و مشکوک از رفتارهای مالی با پروژه‌هایی که تاکنون خود تولید کرده، بر آن نیز چنگ انداخته است.
اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران، به‌عنوان صنفی مسئول و کارفرما، با اعلام نگرانی از عواقب هنری و فرهنگی محتمل، احساس مسئولیت در قبال اشتغال و معیشت عوامل فیلمسازی و همچنین با استناد به موارد حقوقی فوق، توقع جدی دارد که راه مداخله سازمان صداوسیما به این بخش، هرچه زودتر مسدود شده و سازمان مذکور به‌جای گسترش حیطه انحصارش، به ارتقا کیفیت آثار و اصلاح رفتارهای مالی‌اش با پروژه‌های خود بپردازد؛ و تحمل کند که جریان تولید آثار فرهنگی-هنری-تفریحی نیز در بخش خصوصی، با سلیقه‌ای متفاوت، به تداوم فعالیت و اصلاح کوتاهی‌هایی که تاکنون داشته، مشغول باشد.
در پایان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز انتظار داریم اکنون که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سینما در دفاع از حقوق خود و همکاران شان و مخالفت با چنین اتفاقی به میدان آمده‌اند، وظایف قانونی خود در حراست از استقلال و امنیت شغلی تولیدکنندگان آثار را با همت و جدیت بیشتری پیگیری کند.
Δ